اللجنة الصناعية السعودية تدعو إلى "تحرك فوري" ضد زيادة أسعار الكهرباء

حذرت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية من أن قرار الكهرباء الأخير برفع تعرفة الكهرباء على "الصناعة"من شأنه أن يوثر على الأهداف الإستراتيجية الصناعية وفي غاياتها، مؤكدين أن ذلك سيطال أيضا المواطنين والمستفيدين وكذلك سيكون له تأثير ملموس في خطط" توطين العمالة السعودية في القطاعات الصناعية" .

وفي الوقت الذي أكدت فيه اللجنة " أهمية التحرُّك الفوري من أجل وقف تنفيذ القرار"، أكد عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن تعرفة الكهرباء للاستهلاك الصناعي هي الأقل في البلدان العربية، وأن تكلفة الكهرباء لأكثر من 95 بالمائة من الصناعات في البلاد لا تصل إلى 3 بالمائة.

ونقلت معظم الصحف السعودية اليوم عن صناعيين بالمنطقة الشرقية تأكيداتهم أن الزيادة التي سبق وأعلنت عنها "الكهرباء" منذ فترة ليست بالقصيرة جاء تطبيقها صعيا وأن ذلك آخر ما تحتاجه الصناعات الوطنية التي تواجه منافسة قوية من منتجات أجنبية في السوق المحلية .

يذكر أن الكثير من المصانع عبرت عن استياءها الشديد من فرض التعرفة الجديدة مؤكدة أنه في "حكم المستحيل " أن تتمكن من إزاحة الأحمال الكهربائية عن وقت الذروة الذي يمتد لخمس ساعات، فكيف إذا كان لكثير منها فترات دوام على مدار اليوم وأن الخسائر واردة جدا مع أي توقف وهو مايتجاوز "استفادتها من تخفيف الأحمال ".


تفاعل واسع

ويرى نائب رئيس غرفة الشرقية عبدالله العمار أن السؤال الأهم هو هل التعرفة الكهربائية في المملكة أغلى من الدول الأخرى المنافسة أم أرخص، وإذا كانت اغلى فإنه ما من شك في أن ذلك سيضرُّ بالصناعة الوطنية، والقطاع الصناعي كما هو معلوم قطاع مؤثر في الاقتصاد الوطني ويعوّل عليه الكثير بالنسبة للمزيد من توظيف العمالة الوطنية".

وطالب العمار في تصريحات نقلتها عنه صحف محلية الصناعيين بالتفكير " بشكل إيجابي بالبحث عن مصادر جديدة للاستفادة من الطاقة البديلة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية مثلا أو الاستفادة من فرص التوليد الذاتي للكهرباء، والنظر بين المصادر أيها أكثر جدوى، ويعتقد العمار أن عقد اللقاءات بين الصناعيين ودراسة هذا الموضوع عن كثب يمكن أن تصدر عنها نتائج طيبة." فيما أكد رجل الأعمال محمد القريان أن هذا القرار "ستأتي تبعياته على المواطن من حيث الأسعار كذلك على العاملين في المصانع إما بالتسريح لتلافي زيادة التكاليف أو تحويل أوقات العمل للفترة المسائية.

وأشار نائب رئيس اللجنة الصناعية عبدالله علي الصانع أن القرار محبط ، وأن "اللجنة الصناعية الوطنية حاولت على مدى أكثر من عام ثني الجهات المختصة عن تطبيق القرار بعد أن استعرضنا أضراره البالغة على الصناعة ولكن لم تتم الاستجابة مع الأسف مع ان الأضرار ملحوظة ومعلومة لدى هذه الجهات".

لكن إبراهيم الصليع وهو عضو اللجنة الصناعية يؤكد ان فائدة القرار في زيادة الوعي بأهمية الاقتصاد في الطاقة وإعادة جدولة الاحتياجات للكهرباء طوال 24 ساعة والاستفادة من التكلفة المتغيرة، فالأسعار لم تتغير إلا في وقت الذروة الذي يشهد ضغطاً كبيراً على محطات الكهرباء تؤدي في أحيان كثيرة الى الانقطاعات التي تؤثر على عمل المصانع، ويرى الصليع أن على الصناعيين التعامل مع التعرفة الجديدة على أنها واقع ينبغي تكييف أوضاعهم بموجبه؛ لأننا نعلم ان المملكة تحقق خسائر هائلة جدا بسبب عدم إزاحة الأحمال، والضغط على محطات التوليد في أوقات الذروة مما يسبب الأعطال الكثيرة والخسائر للمصانع بين فترة واخرى.

وحذرت صحيفة "الرياض" من أن تقدم المصانع بدروها برفع أسعار منتجاتها تدريجيا لتعويض الزيادة في اسعار الكهرباء وقالت ان الصناعيين يخسون "في الوقت نفسه بخروج المصانع الصغيرة والمتوسطة من السوق بسبب عدة تأثيرات متتالية "، و نقلت عن رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية ونائب رئيس اللجنة الوطنية للصناعة سلمان محمد الجشي قلل من تأثيرات ارتفاع هذه التعريفة الجديدة على المصانع قائلا "لن تؤثر بشكل مباشر على المصانع الصغيرة والمتوسطة " فيما أكد آخرون " إن من هذه التأثيرات التي تواجه المصانع في الوقت الراهن النقص الحاد في السيولة وصعوبة الإقراض وارتفاع مواد الخام وجاءت التعريفة الجديدة للكهرباء لتزيد من أعباء المصانع المحلية".


بدائل للطاقة

من جهته شركة الكهرباء السعودية تعتبر إصلاح التعريفة وتقسيماتها حسب القطاعات وإيجاد آلية أخرى لدعم ذوي الدخل المحدود هي أهم الحلول الآنية ، وسبق لها أن أعلنت أن هناك بحوث ودراسات حول بدائل للطاقة حيث أكدت تفكيرها الجاد من خلال حديث رئيسها "البراك " وقوله "بخصوص الطاقة النووية التي أعتقد أننا تأخرنا كثيرا في التفكير بها بسبب اعتمادنا على الوقود المتوافر في المملكة والذي بات يشكل استهلاك كميات كبيرة منه في الداخل قلقا لدى المسؤولين ولدينا أيضا..

إلا أن الطاقة النووية لها أبعاد سياسية واقتصادية أخرى تمنعنا من الاستفادة منها فبناء مفاعل نووي واحد مكلف جدا، وقد يستغرق بناؤه ثماني سنوات، المملكة كانت من الدول السباقة في التفكير بها عبر القرية الشمسية التي نفذت في العيينة قبل 30 عاماً.. إلا أن المساحات الشاسعة التي تتطلبها وانخفاض الكفاءة وأسباب أخرى متنوعة أوقفتها نوعا ما بانتظار بحوث بالاتفاق مع عدد من الجامعات ".

الشركة في بيان وزعته أكدت أن" المستهلكين بالقطاع السكني لن تتأثر تعريفة استهلاكهم من الكهرباء بنتائج الدراسات الحالية، إضافة إلى أن تطبيق التعريفة الجديدة موجه بشكل أساسي لقطاع الأعمال والاستهلاك الحكومي، إلا أن ذلك لم يبرر موقف الشركة حيث اتهمت بأنها بذلك لم تراعي انعكاس هذه الأسعار على الإيجارات السكنية حيث سيضطر معها المستثمر لتعويض خسائره بتحميلها على المستأجر .

وفي تقرير لـ"رويترز" أكدت أن السعودية ستستثمر نحو 80 مليار دولار لرفع قدرتها لتوليد الكهرباء إلى 60 ألف ميجاوات بحلول 2020، ونسبت لنائب وزير المياه والكهرباء السعودي إن طلباً متنامياً بسرعة على الكهرباء يدفع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى دراسة جميع مصادر الطاقة.

ونسبت إلى صالح العواجي قوله "إن المملكة تواصل دراسة الطاقة النووية، تكاليف الطاقة المتجددة ما زالت مرتفعة كثيراً مقارنة بالمصادر التقليدية، الطاقة النووية ربما تكون أحدى الاستراتيجيات الطويلة الأجل لإنتاج الكهرباء، وتحلية ماء البحر، على المدى الطويل تعتزم السعودية تصدير الكهرباء إلى أوروبا وأسواق محتملة أخرى".